|
دبيرشوراي عالي«عتف»درگفتوگوباايسنا:
|
|
|
دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن آوري(عتف) با اشاره به واگذاري مسووليت نظارت بر هزينه كرد بودجه پژوهشي كشور به شورا از تصويب آييننامه اجرايي بند 26 قانون بودجه سال 88 در خصوص نحوه گزارشدهي دستگاههاي اجرايي در زمينه اعتبارات تحقيقاتي خود به وزرات علوم در جلسه اخير كميسيون دائمي شورا براي تصويب نهايي در هيات دولت خبر داد.
|
|
'دكتر منصور كبگانيان در پايان بيست و ششم جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي عتف با اعلام اين مطلب به خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از سال جهاني نجوم، تسريع در تدوين نقشه جامع علمي كشور و دقيقتر شدن بر برنامه پنجساله در حوزه علم و فنآوري و تدوين راهبردهاي اصلاح الگوي مصرف با نگرش دانش بنيان بررسي و مورد تاكيد قرار گرفت.
وي افزود: اين تذكرات برنامههاي خوبي را تا پايان سال به دنبال خواهد داشت و به علت اين كه جلسه بيست و ششم اولين جلسه سال جديد بود، طرح اين مباحث ضروري بود.
دبير شوراي عالي عتف تصريح كرد: مطالعات و دستاوردهاي بسيار زيادي در تمام پژوهشگاهها و مراكز علمي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري و يا ساير دستگاهها در رابطه با اصلاح الگوي مصرف انجام شده و شوراي عالي عتف موظف است كه اين اطلاعات را دريافت، تلفيق، اصلاح، تحليل و در نهايت اولويت بندي كرده و پيشنهادهايي نيز بدهد؛ كاري عميق و جدي در عين پرهيز از كارهاي سطحي و مقطعي كه اميدواريم با اين شكل فعاليت آنچه مدنظر مقام معظم رهبري بوده به بهترين نحو محقق شود.
وي با بيان اين كه دستور جلسه دوم، بحث درباره آييننامه اجراي بند 26 قانون بودجه سال 88 بود، اظهار كرد: براساس اين بند تمام دستگاه هاي اجرايي و مراکز تحقيقاتي وابسته به آنها و شرکت هاي دولتي که اعتبارات بخش تحقيقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده را در فصل توسعه علوم و فنآوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول استفاده مي کنند، موظفند اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاري ها و اولويت هاي تحقيقاتي تعيين شده شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري هزينه و هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم ارائه کنند. وزارت علوم هم موظف است پس از دريافت گزارش و حداکثر تا پايان ارديبهشت 1389 گزارش جامعي از عملکرد اعتبارات تحقيقاتي کشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تاييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند.
دكتر كبگانيان تصريح كرد: در اين بند تاكيد شده بود كه آييننامه اجرايي آن حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه توسط شوراي عالي عتف تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد كه در اين راستا، آييننامهاي در شش ماده به تصويب كميسيون دائمي شوراي عالي عتف رسيد تا مراحل قانوني خود را طي كند كه اميدواريم با اصلاحات آييننامه، كيفيت فعاليت بالا رود. تدوين اين آييننامه تجربه ديگري بود كه نشان داد مشورت با تمامي دستگاههايي كه در نهايت خود مجري اين آييننامهها هستند، چه مقدار ميتواند به ما در عمق بخشيدن به كارها كمك كند.
وي خاطرنشان كرد: براساس اين آييننامه شوراي عالي علوم تحقيقات و فنآوري بايدسياست ها و اولويت هاي پژوهشي را با بهره گيري از نظرها، پيشنهادها و نيازهاي دريافتي از دستگاه ها تا آخر خرداد 1388 تدوين و ابلاغ كند. همه دستگاه هاي مشمول بند 26 هم موظفند اعتبارات پژوهشي خود را در جهت سياستها و اولويتهاي تعيين شده شوراي عالي علوم تحقيقات و فنآوري با تصويب شوراي آموزش، پژوهش و فنآوري دستگاه مربوطه هزينه كرده و گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشي خود را حداکثر هر سه ماه يک بار، گزارش تحليلي خود را هر شش ماه يک بار از طريق سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فنآوري ايران و بر اساس شيوه نامه هاي مصوب سامانه به وزارت علوم ارسال کنند.
وي گفت: براساس اين آييننامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است از طريق دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري ، گزارش جامع عملکرد اعتبارات تحقيقاتي تاييد شده در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري را پس از جمع بندي تا آخر ارديبهشت 1389 با حضور نمايندگان دستگاه ها به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
كبگانيان تصريح كرد: طرح سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فنآوري ايران طي سه سال و نيم فعاليت شوراي عالي عتف به خوبي پيشرفته و بخشهاي مختلف آن در حال راهاندازي است.
دبير شوراي عالي عتف درباره ارائه گزارش عملكرد اعتبارات تحقيقاتي دستگاهها به دو شكل سه و شش ماهه تصريح كرد: گزارشهاي سطحيتر كه شامل عملكرد اعتبارات پژوهشي است، سه ماه يكبار به دبير خانه شوراي عالي عتف داده ميشود اما گزارش همراه با تحليل، نتايج و دستاوردها و احيانا آسيبها هر شش ماه يكبار ارسال خواهد شد، چرا كه حوزه پژوهش داراي ثمربخشي و اثرات خوبي در كشور است كه شايد عموم مردم و مسوولان از آن اطلاع نداشته باشند و از سوي ديگر با مشكلات و آسيبهايي نيز مواجهند كه بهتر است، اعلام شود.
معاون پژوهشي وزير علوم با بيان اين كه نظارت بر بودجه پژوهشي توسط مجلس بر عهده شوراي عالي عتف قرار داده شد به ايسنا گفت: اين بودجه بالغ بر يكهزار و 150 ميليارد تومان در فصل تحقيقات و حدود 350 ميليارد تومان در سايرفصلهاست اما براي مخارج و هزينههاي شوراي عالي عتف شامل كميسيونها، دبيرخانه و حتي سياستگذاري فعاليتهاي پژوهشي و اجراي برخي فعاليتها و برنامهها درخواست بودجهاي كرده بوديم كه كميسيون آموزش و تحقيقات 264 ميليارد تومان به اين موضوعات اختصاص داده بود كه در كميسيون تلفيق حذف شد.
' |
|
|